وبما أنّ المكلّف يعلم إجمالا بتوجّه التكليف إليه ، وأنّه سيستحق على تركه العقاب يندفع بفطرته إلى دفع هذا الضرر بامتثال التكليف ، ولا يحرز ذلك إلّا بأحد هذه الأمور الثلاثة « 1 » . الثاني - إنّ مصدره العقل : وذلك بملاك ما استقل به العقل من لزوم شكر المنعم ، وهو يتحقق فيما نحن فيه بامتثال أوامر الشارع المقدس « 2 » . الثالث - إنّ مصدره الشرع : وعلى هذا يكون وجوبا شرعيا ، ولكن تارة يفرض هذا الوجوب نفسيا ، وتارة غيريا . 1 - الوجوب الشرعي النفسي : وهذا القول منقول عن المحقق الأردبيلي وبعض من تأخر عنه بلحاظ وجوب تعلّم الأحكام وجوبا نفسيا ؛ لقوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ « 3 » ، وقوله فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ « 1 » ، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » « 2 » ، وغير ذلك . ونوقش : بأنّه لا دلالة في هذه على كون وجوب التعلّم نفسيا ، بل هناك ما يدلّ على خلافه كما ورد من أنّه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلّا عملت ؟ فيقول : ما علمت ، فيقال له : هلّا تعلّمت ؟ إذ المستفاد منه أنّ المؤاخذة على ترك التكليف لا ترك التعلّم « 3 » . 2 - الوجوب الشرعي الغيري : ومعناه أنّ التعلّم واجب مقدّمة لامتثاله ؛ إذ الامتثال يتوقف على العلم بالتكليف ولا يتم إلّا به ، وما لا يتّم الواجب إلّا به واجب . ولكن نوقش : " 1 - بإنكار المقدّمية بين العلم بالأحكام الواقعية وامتثالها ؛ لجواز حصول الامتثال من دون العلم بالتكليف ؛ إذ ليس

--> ( 1 ) المستمسك 1 : 6 . ( 2 ) المستمسك 1 : 6 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 12 . ( 3 ) الأنبياء : 7 . 1 التوبة : 122 . 2 الوسائل 18 : 16 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 28 . 3 الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 7 - 8 .